بعد مغادرة محافظ المركزي الليبي المقال، البلاد برفقة موظفين كبار آخرين “لحماية أرواحهم”، صدر قرار، اليوم السبت، بإحالته إلى التقاعد.
فقد قرّر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إحالة الصديق الكبير المتواجد خارج البلاد إلى التقاعد، وذلك لبلوغه السنّ القانونية، داعيا الجهات المختصّة إلى تنفيذ هذا القرار.
جاء ذلك في قرار حمل توقيع المنفي، ونشرته وسائل إعلام محلية.
والصديق الكبير، يتولى منصب محافظ المصرف المركزي في ليبيا منذ عام 2011، ما جعله يكسب نفوذا واسعا داخل وخارج البلاد، لكنه يواجه انتقادات بشأن طريقة إدارته لموارد الدولة المالية وتوزيعه لميزانية الدولة، إلى جانب اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، ما جعله يدخل في خلافات مع سلطات طرابلس، انتهت بقرار الإطاحة به واستبداله، خاصة بعد تقاربه مع الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا.
وأدّى ذلك إلى صراع كبير على إدارة وقيادة المصرف المركزي، حيث يرفض الصديق الكبير تسليم منصبه إلى الإدارة الجديدة التي شكلّها المجلس الرئاسي، مدعوم من البرلمان وحكومة أسامة حماد، وكذلك القيادة العامة للجيش شرق ليبيا، وهو ما تسبّب في إغلاق جميع حقول النفط وتوقيف الإنتاج والتصدير، ومزيد من الانقسام والضرر للبلاد.
ويتواجد الصديق الكبير خارج ليبيا، حيث أعلن في تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أنّه “اضطر وموظفون كبار آخرون في المصرف المركزي لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل المسلّحين”.
وتثير هذه التوترات والصراع المستمر على إدارة أهم مؤسسة مالية ليبية، مخاوف من تعرّض الأصول والحسابات الليبية خاصة الموجودة في الخارج إلى الخطر، وتعطل تنفيذ مرتبات الليبيين.
