بعد ان تبنى مجلس شورى حركة النهضة المنعقد امس خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وفي إطار احترام الاليات الدستورية كما ورد في نص البيان فماذا يقول الدستور في هذا المجال؟
بالعودة الى الفصل 97 من الدستور وهو الفصل الوحيد المتحدث عن سحب الثقة نجد ما يلي:
“يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.”
وبذلك يبقى الراغبون في سحب الثقة االقيام بالمراحل التالية:
أولا: اعداد عريضة معللة وممضاة من ثلثي الأعضاء
ثانيا: اعداد اسم يحظى بأغلبية الـ109 نائبا
ثالثا: إيداع كل ذلك المجلس وانتظار اجل الـ15 يوما وتجنب “الخيانات” ومراجعة المواقف والتعويل على ان لا يقدم رئيس الحكومة استقالته في الاثناء كي لا يسقط كل شيء في الماء
