تونس الآن
إشتكى أعضاء لجنة الصلح الجزائي لدى زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمقر اللجنة، من عقبات قانونية أعاقت عمل اللجنة من أهمها بعض الفصول الواردة في المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وفي ردّ من سعيّد أكّد أن النصوص ليست منزّلة من السماء وأنه يمكن تعديلها لكن لم يتم الحديث حول الفصول المعنية بالتعديل خلال اللقاء وفق مقطع الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية.
وفي هذا الاطار، أفاد رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، في تصريح لـ”تونس الآن” بأن هناك فصول غير واضحة وقد تكون سببا في تعطيل وإعاقة عمل اللجنة.
وأوضح أن من بين الفصول التي قد تكون محلّ تعديل الفصل المتعلّق بالآجال ذلك أن اتفاق الصلح الذي تبرمه اللجنة هو إتفاق أولي يلزم طالبي الصلح بدفع نصف المبلغ المتفق حوله على أن يقوم بدفع بقية المبلغ في غضون 3 أشهر وفي صورة تعذّر ذلك يعتبر إتفاق الصلح لاغيا.
وأضاف العرفاوي أنّ مرسوم الصلح الجزائي لم يتضمن توضيحات في علاقة بمسار الأملاك المصادرة وما إنجر عنه في السابق مع لجنة المصادرة، فضلا عن الاشكاليات الادارية والوثائق إذ لا يعقل أن تقوم الهيئة التي تشكو سلفا من نقص في الموارد البشرية بتجميع الوثائق المتعلقة بالملفات التي بين يديها من الادارات، معتبرا أنه لا بد من نص يلزم الادارات بتوفير هذه الوثائق لفائدة اللجنة.
كذلك إعتبر أن تحديد مبلغ التضخّم في حدود 10% من المبالغ الأصلية في كل ملف على كل سنة كأساس لابرام عقود الصلح من شأنه أن يعيق توجّه المعنيين بالصلح الجزائي إلى اللجنة من أجل تسوية وضعياتهم، كما أن المرسوم لم يوضح ما إذا كانت هذه النسبة قارة أو محلّ تفاوض، مشدّدا على أن الأساس في أي عملية صلح هو التفاوض.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعتبر كبيرة وقد تنفّر الراغبين في الصلح فمثلا إذا كان هناك معني بملف في الصلح الجزائي قام في سنة 2010، بإختلاس 60 مليون دينار، فإنه سيكون اليوم مطالبا بعرض أكثر من ضعف المبلغ من أجل إبرام الصلح مع الدولة.
حمزة حسناوي
