أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، بأن اللقاء الذي جمعه يوم أمس بوزير الداخلية توفيق شرف الدين تناول تحفظات الهيئة واعتراضاتها بخصوص تنفيذ وانجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وأوضح قداس أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لها اعتراضين اثنين بخصوص تنفيذ وانجاز بطاقات الهوية البيومترية وخاصياتها التقنية، يتعلقان أساسا بحماية المعطيات الشخصية استنادا للمعايير الفضلى المتبعة في الغرض من قبل الأنظمة الديمقراطية في العالم.
وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة ترفض ما تنوي وزارة الداخلية القيام به حول الاحتفاظ بقاعدة بيانات المعطيات البيرومترية، وذلك لعدم إمكانية حمايتها من القرصنة، مضيفا أن الهيئة تطالب بفسخها من قاعدة البيانات عند تسليم بطاقات الهوية لصاحبها، وهو ما أقره مشروع قانون في الغرض أحيل على مجلس نواب الشعب في 2020، إلا أنه تم التراجع عنه في مشروع مرسوم في نوفمبر 2021.
ويتمثل الاعتراض الثاني للهيئة على هذا المشروع وفق قداس، في التخوف من المراقبة الشاملة للمواطنين في تحركاتهم وتنقلاتهم بما يمس من حرية التنقل، ذلك أن وزارة الداخلية تنوي اعتماد شريحة لبطاقة التعريف الوطنية يمكن قراءتها عن بعد، وهي تقنية معمول بها بالنسبة لجواز السفر ومفروضة بالمعايير الدولية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها أمس الجمعة، بأنه تم خلال جلسة عمل انتظمت في مقر الوزارة بإشراف وزير الداخلية وبحضور رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة ومديري الإدارات العامة بالوزارة المعنيين بتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين، مناقشة الإحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية والقانونيّة الواجب اتخاذها للشروع في إنجاز هذا المشروع.
