نفت الادارة العامة للاداءات، الخميس، ان يكون حذف نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة ، يعني اخضاع بيوعاتها للاداء
ويأتي هذا التوضيح، تبعا لصدور المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والمؤرخ في 28 ديسمبر 2021، وخاصة احكام الفصل 52 المتعلقة بحذف نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
واكدت الادارة في بلاغ صادر عنها، بان شركات التجارة الدولية تنتفع بنظام توقيف العمل بعنوان بقية الاداءات والمعاليم، على غرار معلوم الاستهلاك والمعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وغيرها من المعاليم
ويخضع ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات التصدير ، وفق ذات المصدر، لاجال مختصرة ولاجراءات مبسطة، حيث يتم ارجاع الفائض الشهري بنسبة 100 بالمائة وبدون اشتراط استرساله لمدة معينة، وذلك في اجل 7 ايام من تاريخ ايداع مطلب الاسترجاع المستوفي الشروط والمدعم بالوثائق المثبتة لعملية التصدير
واكدت الادارة في هذا الصدد، مواصلتها ايلاء العناية اللازمة لاحترام الاجراءات المختصرة المذكورة، واعطاء الاولوية لمطالب ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المتاتي من التصدير، ضمانا لعدم ترتيب الاجراء الجديد لاي اثر سلبي على سيولة المؤسسات
وكانت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبرت في بيان لها، الخميس، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، معتبرة انه يشكل خطرا حقيقيا على وجود المؤسسات الناشطة بالقطاع، وعلى الاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدا على الصادرات التونسية، في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة
ودعت الغرفة في هذا الشان، إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي، وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية
