عبرت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها مس سلطة الإشراف من أجور ومستحقات العاملين في قطاع النقل وذلك في بيان لها أمس الخميس حيث استنكرت السياسة المعتمدة من قبل سلطة الإشراف محذرة من أن جميع القرارات العشوائية المتخذة التي تمس بمستحقات وأجور منظوريها سيؤدي إلى تدهور المناخ الاجتماعي.
ولئن ثمنت الجامعة مساهمة أعوان وإطارات النقل في عمليات الإجلاء التي مكنت من تأمين عودة الآلاف من التونسيين في ظل أزمة تفشي وباء كورونا مبينة أن أنشطة النقل العمومي شملت ايضا تأمين خدماتها للمواطنين خلال ذات الفترة فقد استغربت قرار الإدارة العامة للطيران الجديد للخدمات الأرضية عدم صرف أجرة أفريل الإضافية التي تغطي أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل مشيرة الى أن العمل توقف فقط خلال شهر أفريل.
ودعت الجامعة العامة للنقل سلطة الاشراف الى التدخل والضغط على هذه المؤسسة من أجل صرف جميع المنح والامتيازات الاجتماعية على غرار ما تم لبقية الفروع الأخرى وتفاديا لتدهور المناخ الاجتماعي.
