أعلن الحزب الدستوري الحر عن تقدّمه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان قد قرر تنظيمها نحو قصر قرطاج اليوم الأحد (15 ماي)، بالإضافة إلى مواصلة المتابعة الدولية لملفات العنف ضد المرأة التي كان تقدّم بها سابقًا.
يذكر ان الحزب كان قد أعلن منذ 12 أفريل الماضي، عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي الجاري، للتنديد بقرارات رئيس الدولة، إلاّ أنه تلقى إشعارا من وزارة الداخلية برفض المسيرة، حسب ما كشف عنه الحزب في بيان أمس الجمعة.
هذا وأعلنت رئيسة، عبير موسي في مقطع فيديو نُقل مباشرة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن قرارهم مواصلة الاعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، مع تعليق إضراب الجوع الذي دخل فيه عدد من أنصار الحزب منذ فترة.
