أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين بيانا نبهت فيه الى الوضع الخطير للبلاد على المستوى الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا،وقالت الجمعية في بلاغها ان كافة المحاكم التونسية تضررت من الوضع الصحي جراء تفشي الوباء في صفوف العاملين في القطاع مذكرة بوفاة كاتبين شابين بعد اصابتهما بالفيروس ،مقدمة جملة من المطالب التي ترى ان تحقيقها بات ضروريا اكثر من اي وقت اخر ،وفي ما يلي نص البلاغ:
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإثر التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الصحي في البلاد عموما وفي كافة المحاكم التونسية خصوصا بكافة أصنافها عدلي وإداري ومالي وبالنظر إلى التطور الكبير في عدد القضاة وكتبة المحاكم المصابين بوباء الكورونا والموجودين تحت العناية الطبية والذي أدى مؤخرا إلى وفاة كاتبين في أوج شبابهما وعطائهما المهني كما أدى إلى إغلاق عديد المحاكم وشلل مرفق العدالة.
وإذ يترحم بداية على شهيدي الواجب محمد علي الجبالي كاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة وريم الرزقي الكاتبة بمحكمة الاستئناف بالكاف راجيا من الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جنانه ويتقدم بهذه المناسبة الأليمة بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أفراد عائلتهما والعائلة القضائية الموسعة.
وإذ يذكر بإخلال الحكومة ووزارة العدل بمقتضيات الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة منذ 18 ديسمبر 2020، والذي نص في النقطة التاسعة منه على ضرورة عقد جلسة لإعداد البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم خلال أسبوع فقط من تاريخ إبرام الاتفاق والشروع في تطبيقه في الإبّان وذلك رغم المساعي العديدة المبذولة من جمعية القضاة للدفع في اتجاه إعداد البروتوكول وإنفاذه، فإنه:
أولا : يحمل رئاسة الحكومة ووزارة العدل مسؤولية تردي الوضع الصحي بالمحاكم وشلل مرفق العدالة الذي تشهده عديد المحاكم وما ستشهده في الفترة القادمة نتيجة تفاقم حالات الإصابة بالوباء داخل صفوف الإطار البشري بها من قضاة وكتبة.
ثانيا : يطالبهما بتحمل مسؤوليتهما في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تمر به البلاد عموما والمحاكم خصوصا بالتعجيل بتركيز البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم دون مزيد من التأخير أو التقصير وتوفير التلاقيح ضد وباء كورونا للإطار القضائي والإداري بالمحاكم ولكل المتعاملين معها من محامين وعدول وخبراء وغيرهم في إطار ما تم إقراره والعمل به ضمن الإستراتيجية الوطنية للتلقيح والتي شملت المصالح الأساسية للدولة ولما تشهده المحاكم من اكتظاظ ساهم في انتشار الوباء على المستوى الوطني.
ثالثا : يدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة وجميع القرارات المستوجبة للتصدي لانتشار الوباء داخل المحاكم بجميع أصنافها ولحفظ حياة جميع العاملين بها وكافة المرتادين لها. كما يدعوه الى ضمان تطبيق تلك القرارات من قبل كافة المسؤولين القضائيين في أصناف القضاء الثلاثة.
رابعا : يتمنى الصحة والسلامة لكافة أفراد الشعب التونسي ويدعو كافة الزملاء الذين أصيبوا بالوباء إلى إيصال وضعياتهم إلى المكتب التنفيذي للعمل على تمكينهم من تلقي العلاجات اللازمة في إبانها في إطار الحق الذي يجب توفيره لكافة أفراد الشعب التونسي في هذه الأوقات العصيبة.
