تونس الآن
مثل ظهر اليوم الخميس 4 ماي 2023 أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،7 متهمين من بينهم 6 موظفين وعاملين بوكالة الكحول، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تعلقت بقبول موظف عمومي لنفسه لعطايا وهدايا وإرشاء موظف عمومي .
وكان منطلق الأبحاث في القضية على أثر تناول مجموعة من الأطفال بجهة القيروان لمادة الكحول أدت إلى وفاة 7 أطفال وإصابة آخرين، وبانطلاق الأبحاث تبين أن الكحول المذكورة غير مطابقة للمواصفات وأنه تم التزود بها من قبل شركة مختصة في بيع الخمور بالجهة وبالتحري مع صاحبها اعترف ببيع الكحول المذكورة لشبان الجهة كما أعلم الأعوان أنه تعرض أيضا للابتزاز والضغط من قبل موظفين وعمال بوكالة الكحول خلال تسليمه شحنة الكحول فانطلقت الأبحاث وتم سماع الموظفين المذكورين .
باستنطاق المهتم الأول وهو صاحب شركة الخمور، نفى أن يكون أحد المتهمين طلب منه تسليم أي مبالغ مالية أو منافع للمكلفين بإيصال شحنات الكحول للمزودين،مبينا انه مكنهم من أموال ببادرة شخصية منه حيث كان يظن أن عملية إعاشة وإطعام المشرفين على نقل مادة الكحول إلى مختلف المصانع كانت تحمل على أصحاب تلك المصانع دون أن تكون له أي نية رشوة للموظفين المتهمين.
أما في خصوص كميات زيت الزيتون التي سلمها للمتهمين المذكورين مقابل إيصال الخمور لشركته فقد كانت في شكل توزيع للزكاة وليست كرشوى لهم.
وباستنطاق المتهم الثاني نفى مطلقا أن يكون أوعز أو أمر أو أشار مجرد إشارة للمتهم الأول وكيل شركة الكحول المذكورة لتسليم أي مبلغ مالي أو منافع للمزودبن.
باستنطاق المهتم الثالث أكد أن دوره يتمثل في الإشراف على عملية صنع الكحول بوكالة الكحول لا غير، مضيفا أنه يتم عادة تكليفه بمأمورية يتولى تنفيذها ويتولى استخلاص الأموال مباشرة كما أن القانون يسمح له باستخلاص مبلغ مالي نقدا مباشرة من الشركة التي يتم تزويدها بمادة الكحول.
باستنطاق المتهم الرابع وهو يعمل بمصلحة المالية بوكالة الكحول، أكد أنه لا علاقة له بعملية بيع الكحول، وأنه تم تكليفه من قبل مصلحة البيع خلال انتشار فيروس كورونا توجيه شحنة كحول إلى شركة المتهم الرئيسي وأنه بمجرد أتمام عملية الشحنة تسلم من صاحب الشركة ظرفا يحتوي أموالا نافيا أن يكون قد طلب في الترفيع في المبلغ.
باستنطاق المتهم الخامس وهو رئيس مصلحة الصيانة بوكالة الكحول، نفى ما نسب إليه وبين انه لم يتسلم أي مبلغ مالي، أو رشوة وأنه يعمل كرئيس مصلحة الصيانة بوزارة المالية وأنه قضى 40 سنة عمل بالمصلحة المذكورة .
باستنطاق المتهم السادس وهو أيضا موظف بوكالة الكحول نفى مطلقا تسلم أي مبلغ مالي أو رشوة من صاحب الشركة المختصة في بيع الكحول خلال إيصال شحنات كحول وانه لم يشاهده ألا خلال الأبحاث في ثكنة العوينة موضحا أنه أوقف لمدة 7 أشهر ونصف وقد توفى والديه في حادث مرور ولم يتمكن من حضور جنازتهما.
باستنطاق المتهم السابع أفاد أنه أخرج شحنة كحول من مخازن وكالة الكحول وأوصلها إلى مقر الشركة المختصة في بيع الكحول بالقيروان وقد تلقى ظرف يحتوي على مبلغ مالي .
وقد قررت المحكمة بعد استنطاق المتهمين والاستماع لمرافعات المحامين حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
