تأجل النظر مجددا في قضية اغتيال السياسي الشهيد شكري بلعيد إلى 29 ماي القادم، خلال جلسة انعقدت الجمعة الماضي في الدائرة الجنائية الخامسة في المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أفاد به محمد جمور عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد بلعيد.
وأوضح جمور في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، خلال الوقفة الدورية للحزب، أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد الذي استشهد يوم 6 فيفري 2013 ، أن المحكمة أصدرت أحكاما تحضيرية لم يتم تنفيدها، ومن بينها ملف يتعلق بمحرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي (الجناح العسكري لأنصار الشريعة)، والتي قتلت بمنزلها خلال عملية أمنية بين 29 و30 ديسمبر 2012 ، “والتي تعد نتائجها السبب المباشر في واقعة اغتيال الشهيد”، حسب تعبيره.
وأضاف أن المحكمة ستضيف هذا الملف لأن قضاة التحقيق عجزوا عن سماع الأمنيين الذين نفذوا العملية والتي تم خلالها القاء القبض على السبتاوي بعد تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أن التحقيق يهدف إلى التعرف على ظروف العملية وملابساتها والتي أدت إلى قتل المرأة.
كما بين أن مجموعة من أرقام هواتف تعود إلى أفراد المجموعة الموقوفة والمكالمات التي تبادلوها فيما بينهم لم يتم الحصول عليها، إضافة إلى انتظار مكاتبة من الأنتربول حول كمال القضقاضي الذي اوقفه الأمن الفرنسي وتتوفر لديه معلومات بخصوصه، امتنع عن تقديمها للطرف التونسي.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه وبعد مقتل القضقاضي لم يعد هناك أي مانع من تقديم هذه المعلومات التي ستساهم في كشف الحقيقة، مؤكدا تمسك هيئة الدفاع بمواصلة البحث عن المعطيات والأدلة التي تعزز ملف القضية وتساعد المحكمة على النطق بالحكم.
وقال جمور ” نحن تقدمنا بشيء من البطء وهيئة الدفاع ستعقد خلال الأسبوع المقبل ندوة صحفية لتقديم المستجدات حول قضية الشهيد بلعيد”.
من جهته قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي إن إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، هو تقريبا في نفس الظروف التي اغتيل فيها الشهيدان بلعيد والبراهمي، والتي تتميز بانتفاض الشباب ضد المنظومة “المسؤولة عن اغتيال الشهيدين” حسب تعبيره، مشيرا إلى “وجود صراع مع هذه المنظومة وإرادة حقيقية لإنهائها باعتبار أنها تقف وراء العنف بشكل آخر وتحول دون كشف الحقيقة”.
وأكد ثقته في أن “الحقيقة لن تكشف في ظل هذه المنظومة لأنها وضعت يدها على كل أجهزة الدولة، من أمن وقضاء وغيره” معتبرا أن “تغيير ميزان القوى السياسية من شأنه أن يكشف الحقيقة ويفتح أفقا سياسيا حقيقيا أمام الشعب التونسي”، و”أنه دون تحقيق ذلك فإن الحقيقة ستظل غائبة وسيظل المجرمون مفلتين من العقاب وستمارس هذه المنظومة العنف والإرهاب تحت عناوين مختلفة”.
وقال ” كانت روابط حماية الثورة وأنصار الشريعة تمارس العنف، واليوم تمارسه أطراف أخرى مسلحة وتحرض عليه حركة النهضة المسؤول الأول عن العنف سنوات 2012 و2013 و تحرض عليه اليوم”.
وذكر الحمدي أن الحزب سينظم “تحركا كبيرا” انطلاقا من ساحة حقوق الإنسان باتجاه شارع محمد الخامس وشارع الحبيب بورقيبة ، يوم السبت القادم، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد بلعيد ، ولإعطاء زخم جديد للحراك الاحتجاجي، موجها الدعوة للقوى الوطنية للالتحاق بهذا التحرك.
