بفون: مرسوم هيئة الانتخابات غير قانوني.. وسألجأ للقضاء
اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن المرسوم […]
اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن المرسوم المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بهيئة الانتخابات غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا، وفق ما جاء في بيان له.
وأكد رئيس الهيئة اليوم الجمعة في البيان ذاته أنه يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعا على علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، وإعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى”، مشيرا الى أن “رئيس الجمهورية حصن مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم”.
وقال على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن هذا المرسوم “نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها بما ان رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفائهم من مهامهم”.
وأضاف بقوله “نعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي”.
يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نص على أن مجلس الهيئة يتركب من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
