انعقدت وسط الأسبوع الجاري بمقر البنك المركزي التونسي جلسة عمل بحضور كل من وزيرة المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التكوين المهني والتشغيل، تم خلالها طرح الخطوط العريضة لمشروع قانون الصرف الجديد والذي يهدف إلى تعصير منظومة الصرف بصفة عامة.
وتمّ خلال اقرار مبدا مواصلة التمشي التحرّري التدريجي من أجل بلوغ مرحلة التحرير الكلي للعلاقات المالية مع الخارج من خلال فتح المجال لإصلاحات أكثر تقدّما كلما تتوفّر الشروط الاقتصادية الملائمة.
ويعكس إعداد وطرح هذا المشروع في هذا الظرف على الرغم من استمرار ا الصعوبات الاقتصادية على المستويين العالمي والوطني الرغبة في مواصلة مسار تحرير المعاملات مع الخارج ايمانا بضرورة مواكبة تشريع الصرف للتطور الذي شهدته مختلف التشريعات الوطنية الأخرى والتشريعات الدولية وخاصة منها تلك التي تتصل بحركة رأس المال وأنظمة الدفع والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال.
وسيتم طرح المشروع للنقاش مع مختلف الوزارات المعنية في مرحلة أولى ثمّ مع مختلف المتدخلين من مهنيين ومنظمات وطنية ذات الصلة في مرحلة ثانية.
