وطنية: تأجيل الإضراب إلى يوم 12 جوان المقبل.
قرّر الطرف النقابي بديوان البحرية التجارية والموانئ ببنزرت التابع للاتحاد الجهوي للشغل، تأجيل الإضراب العام لأعوان الديوان الذي كان مزمعا تنفيذه يوم 25 أفريل الجاري الى يوم 12 جوان المقبل، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت.
وتعهّد الطرف الإداري بتمكين الأعوان من لباس الوقاية والسلامة المهنية بعنوان السنة الجارية 2024 في ظرف 3 أشهر من تاريخ اليوم وذلك وفق المواصفات الفنية المحدّدة،على أن تتولّى الإدارة في الأثناء اقتناء ملابس وقائية ظرفية بعنوان سنة 2023 على غرار أعوان ميناء حلق الوادي وذلك في أجل أقصاه يوم 15 ماي المقبل.
كما تعهّدت الإدارة بدورية انعقاد لجنة الصحة والسلامة المهنية مع الالتزام بمخرجاتها والاتفاق على عقد جلسة عمل مع أعوان الجرارات خلال الأسبوع المقبل، وأيضا التعهد باقتناء بعض اللوازم المهنية في ظرف أسبوعين.
أمّا بشأن النقطة المتعلقة بمصاريف التنقل تعهد الطرفان الإداري والنقابي بتطبيق مقتضيات منحة التنقل الواردة بالقانون الأساسي الخاص باعوان البحرية التجارية والموانئ، حيث التزم الطرف الاداري بتطبيق ما هو معمول به في الموانئ المشابهة بالنسبة للنقطة المتعلقة بمنحة الاعاشة خلال فترة التوقف الفني الواردة بمحضر جلسة يومي 23 ماي 2023 و16 أكتوبر 2023، في انتظار صدور مذكرة في الغرض من قبل الإدارة العامة لتوحيد جميع الإجراءات على غرار بقية الموانئ، بينما أكد الطرف النقابي تمسكه باجماع جميع الأطراف على ضرورة توحيد الإجراءات في جميع الموانئ وذلك بصرف قيمة 3 وصولات الاكل للاعوان المعنيين.
وبخصوص نظام العمل تمت الإشارة خلال محضر الجلسة إلى أن الإدارة تولت تطبيق المذكرة الصادرة بتاريخ 2 نوفمبر 2022 حول منحة ساعات العمل الإضافية مع التزامها بالتنسيق مع الطرف النقابي حول كيفية تعويض الأعوان عن مستحقاتهم بخصوص العمل خلال الراحة الأسبوعية حسب ما جاء في المذكّرة وذلك إما بعنوان ميزانية السنة الجارية 2024 وان تعذر بعنوان ميزانية سنة 2025، علاوة على التعهد من قبل الإدارة بمراسلة الإدارة العامة حول النقطة المتعلقة بتعميم منحة الحليب على بقية الاعوان.
يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد بمساعدة رئيس مصلحة المصالحة بقسم تفقدية الشغل ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب، وحضور كل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وممثلي وزارة النقل وإدارة الميناء.