في إطار تعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى حماية السواحل التونسية ومكافحة التجاوزات المتعلقة بالملك العمومي البحري، قامت وحدات منطقة الحرس البحري ببنزرت والمنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمكان بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنفيذ حملة أمنية موجهة في مختلف سواحل ولاية بنزرت.
ركزت الحملة على تمشيط الشريط الساحلي، مع إعطاء أهمية خاصة للشواطئ والمناطق الرملية التي تشهد استغلالاً غير قانوني للملك العمومي البحري. وقد أسفرت هذه العملية عن تحرير 79 محضراً عدلياً لمخالفات إشغال الملك العمومي البحري بدون ترخيص، إضافة إلى 7 محاضر عدلية تتعلق بمخالفات قوانين الملاحة البحرية، منها نقل أشخاص بمقابل على متن مراكب تجارية وترفيهية بدون رخصة.
كما تم تحرير محاضر عدلية لإبحار بدون وثائق قانونية، ومحاضر جبائية للصيد بالغطس بدون رخصة، بالإضافة إلى محاضر اقتصادية تمثلت في عدم إشهار التسعيرة من قبل بعض التجار العاملين في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، وذلك على الرقم 71860135 لضمان سلامة الجميع واحترام القوانين السارية.
