قالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي أنهت مهامها مند سنتين، ” إن اتهام الهيئة بالفساد هو مجرد زوبعة الهدف منه تمرير قانون جديد للمصالحة يشرف عليه محمد الغرياني مستشار رئيس مجلس نواب الشعب، وتمرير قانون يلغي الدوائر القضائية المختصة وينسف ما بقي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية”.
واعتبرت بن سدرين خلال ندوة صحفية نظمها عدد من أعضاء الهيئة صباح اليوم الإثنين بالعاصمة أن تكليف محمد الغرياني ، “الذي كان موجودا في قاعة العمليات أثناء توجيه الأمر بإطلاق النار على شباب الثورة والمسؤول الأول على التجمع المنحل” بالإشراف على ملف المصالحة الوطنية، “أكبر إهانة للثورة التونسية ولمؤسساتها”، مشددة قولها “لا يحق للغرياني التكلم باسم الثورة لأنه من ضمن المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلق بالعدالة الانتقالية وهو يرمز لأكبر مؤسسة أجرمت من حيث الجانب المالي والانتهاكات الإنسانية ضد التونسيين”.
كما لفتت إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا يحق له، طبقا للفصل 21 من قانون العدالة الانتقالية تعيين الغرياني في مؤسسات الدولة ولابد من إخراجه من هذه الوظيفة وإلغاء هذا التعيين، داعية كل من لديه إثباتات بتورط الهيئة في الفساد بالتوجه إلى القضاء، ومذكرة في السياق ذاته بأن الهيئة محصنة قانونيا ودستوريا ولا يمكن تتبعها وتتبع أعضائها على خلفية عملها.
