طالب عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة بإبطال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022.
واعتبر سامي بن سلامة في تصريح لـ”ديوان أف أم” أن الهيئة خالفت الفصل 134 من الدستور والعديد من الفصول الأخرى مطالبا بإصلاحها وإعادة مسار 25 جويلية إلى مساره الصحيح.
ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى أنه لا نية لتطبيق الدستور وأنه سيتم الحفاظ على هيئة غير دستورية متابعا بالقول “لا يمكنني الانخراط في مسار مخالف للدستور”.
وأوضح بن سلامة أن الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس بتاريخ 10 نوفمبر 2022 في القضية عدد 07900014 من بين أخطر الأحكام في تاريخ تونس مرجحا أن يؤثر على الاستحقاق الانتخابي، وفق تقديره.
