نفى سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 ما اعتبره ترويجا من قبل مجلس الهيئة التي وصفها بـ”منتهية الصلاحية” حول صحة انتهاء عضويته قانونيا واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على ما قال “مجرد محضر جلسة”.
وشدد على أن وضعية التخلي عن عضويته “خيالية وغير موجودة في الواقع ومفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة”.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن بن سلامة تأكيده أنه تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه موضحا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي مؤكدا أن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج “مغالطات فجة”.
وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه مسالة سد الشغور، قال بن سلامة إن القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة، معتبرا أن محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي “تم بمقتضاه محاولة إيهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له”.
واعتبر بن سلامة أن سلطة القرار في التسمية والعزل تبقى من اختصاصات رئيس الدولة قائلا :” إن قرر الرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك دون شك “.
