إعتبر عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية السابق عياض بن عاشور، اليوم الأحد، أن مراسيم إحداث هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والاستفتاء مبنيةً على باطل، موضحا أنه يشوبها خروج عن الدستور وتتضمن عيوباً جوهرية.
كما اعتبر بن عاشور، في تصريح إذاعي، أن الاشكال لا يكمن في فكرة البناء الجديد التي يتبناها رئيس الجمهورية قيس سعيد في حد ذاتها، بل أن طريقة تنفيذها هي المشكل، معتبرا أن سعيد قام بإنقلاب على الدستور، وهو ما أكدته النصوص التي أصدرها فيما بعد، وفق تعبيره.
وقال:” قبول الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية مهمتها صياغة مشروع دستور جديد في غير محلها، وقد ساءني ذلك، لأن الاستفتاء باطل بطلاناً مطلقاً” حسب ما نقلت عنه موزاييك.
وتابع: “نحذّر زملائي وأصدقائي المشاركين في هذه العملية.. راهو وقت تجي تمزّق دستور متع بلاد.. لا بد وأنو نهار يرجع عليك.. عجلة التاريخ ادور.. الأمر الرئاسي المشؤوم عدد 117 المؤرخ يوم 22 سبتمبر 2021، فيه عيب لا يغتفر لأنه يخالف الدستور وجاء وكأنه يضع نفسه فوق الدستور، وهذا الأمر الرئاسي باطل ولا يمكن أن يترتب عنه أي شيء”.
وأضاف:” مرسوم تنظيم هيئة الانتخابات الجديدة هو بدوره باطل، لأنه يخالف الفصلين 125 و126 من الدستور مباشرةً، خاصة في كيفية إعفاء وتعيين أعضائها، إضافةً إلى تفريق السلط واستقلالية الهيئة، كما أنه يخالف أحكاماً اصدرها الرئيس نفسه، كما أنه مخالف للقانون الدولي العام التي تقتضي أن تكن الهيئات الانتخابية مستقلة ولا يسميها رئيس الجمهورية مباشرةً، وبالتالي فإن هذه الهيئة باطلة”.
كما أبرز بن عاشور أن الاستشارة الالكترونية فاشلة، مشدداً على أن الاستفتاء باطل ومخالف للدستور، وهناك نية لتزييف نتائجه، وفق قوله.
وأردف:” الاستفتاء مهزلة قانونية وحتى إن تحصل الرئيس على 90% من الأصوات سيكون باطلاً ولا يمكن أن يرتب عنه شيء”.
وأضاف عياض بن عاشور: ” كان تم التصويت ب”لا” على الدستور الجديد.. سنكون في مأزق لا أعرف كيف سنخرج منه…”
كما أبرز بن عاشور أن “سعيد معندوش قماش رئيس دولة”، خاصةً أنه لا يسعى للتوافق والتنازل ولا يقبل بالحوار الشامل دون إقصاء ووفقاً لشروط مضبوطة مسبقاً، وفق تعبيره.
وقال:” سعيد كان أجمل عباد الله وأكثرهم لطفاً عندما كان في الكلية.. وفتحت له منزلي لتصوير مخطوطات قديمة كانت تستهويه، وعلاقتي معه سابقاً كانت جيدة، لكن قيس سعيد الرئيس لا أعرفه ولا يمثلني”.
وفي سياق آخر، اعتبر أن الحوار الوطني لا يمكن أن يفرز أي شيء دون مشاركة اتحاد الشغل والمنظمات والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المشهود لهم.
