أكد الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الأربعاء، أن حديث وزير الداخلية الإيطالي عن فرض حصار بحري ضد الهجرة غير النظامية هو ليس بالجديد حيث تطرقت له رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال خطابها عند توليها الحكم في أكتوبر 2022
وأكد بن عمر في تصريح لـ”ديوان أف أم” أن الحصار البحري الذي تحدثت عنه ميلوني فيه مس من سيادة الدولة التونسية خاصة وأن هذا الحصار يستلزم إنشاء نقاط ساخنة لحجز وفرز المهاجرين ما يعني وجوب تعاون دول الانطلاق مع إيطاليا.
وأضاف بن عمر أن المقصود بالحصار البحري لدى ميلوني هو نشر قوات بحرية وجوية قبالة أماكن انطلاق مراكب الهجرة غير النظامية بهدف منع مرور المهاجرين ومساعدة دول الإنطلاق في استعادتهم مشيرا إلى أن الحصار البحري شبيه بعملية صوفيا التي تم اطلاقها سنة 2015 قبالة السواحل الليبية.
وأوضح أن السلطات الإيطالية قامت مؤخرا بتضخيم الأزمة الإنسانية بجزيرة لامبيدوزا وحاولت استثمارها سياسيا للضغط على تونس بهدف مزيد التعاون في ضبط الحدود البحرية وكذلك في استعادة المهاجرين كما أن الحكومة الإيطالية تسعى إلى سن تشريعات جديدة لمزيد التضييق على المهاجرين، وفق تعبيره.
