اعتبر رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، الثلاثاء، بصفاقس، أنّ “تهديدات الاتّحاد الأوروبي الأخيرة بمنع استيراد المنتوجات البحرية التونسية بسبب تواصل الصيد العشوائي، تشكّل خطرا يداهم منظومة الصيد البحري ككلّ”.
وأضاف بن عياد، في تصريح اعلامي، خلال إشرافه على موكب اختتام مشروع “هيليوس” للمساعدة على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة والمهمشة، ببادرة من الاتّحاد، أنّ “تهديدات الاتّحاد الأوروبي تستدعي من جميع الأطراف، اتّحاد الفلاحين وممثلين عن المهنة وسلطة إشراف وحكومة، الجلوس على طاولة الحوار، وتدبر الأمر للخروج بحلول عملية وبناءة، من أجل التصدي لظاهرة الصيد العشوائي، الذي يمتد إلى اقصى الشمال ويسجل خاصة في خليج قابس، الذي يعد محضنة متوسطية للأسماك، بما من شانه ان يساهم في الحفاظ على الثروة الوطنية من الأسماك”.
وبيّن أنّ التصدي لظاهرة الصيد العشوائي تتم من خلال تطبيق القانون على أسطول الصيد بالكيس الذي بات يكتسح الموانئ البحرية التونسية وداخل البحر مع العمل على إيجاد آليات إدارية وأجهزة حراسة لتطبيق التشريعات التي اتخذت في السنوات الماضية بما يقطع الطريق امام العابثين بالمخزونات الوطنية من الأسماك.
وأكّد رئيس المنظمة أنّ ”مشروع المحافظة على الثروة والمخزونات الوطنية من الأسماك، الذي اشتغل عليه الاتحاد في .السنوات الفارطة بالتنسيق مع سلطة الاشراف، المتمثل في الاتفاق على تزويد المراكب بالأجهزة الطرفية المقدرة كلفتها بزهاء 9700 دينار، والتي كان للمهنيين والمجهزين فيها مساهمة بنسبة 50 بالمائة، واجه العديد من العراقيل في السنتين الماضيتين.
وبيّن أنّ تكلفة خلاص الذبذبات الخاصة بالأجهزة الطرفية المرتبطة بالاقمار الصناعية، والتي تم تزويد مراكب الصيد البحري بها، باتت في حدود 4600 دينار سنويا إضافة إلى الكلفة الجهاز في حدّ ذاته والمقدر بـ 2400 دينار والحال أنّه كان من المتوقّع خلال التباحث مع سلطة الاشراف أن لا تتجاوز 300 دينارا.
ووجّه رئيس منظمة الأعراف الدعوة مجدّدا لسلطة الاشراف والحكومة والممثلين عن المهنة، من أجل العمل سويا وضبط برنامج عمل مستقبلي، للخروج بحلول مجدية ترضي جميع الأطراف وحماية قطاع الصيد البحري في تونس الذي يعد في حالة استنزاف قصوى لثرواته ولمخزوناته السمكية”.
