أكّد عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، أن “وزيرة العدل قد أصدرت تعليمات إلى المديرين الجهويين للعدلية المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل”.
وإعتبر بن مسعود في تصريح إذاعي له اليوم أن ذلك “أمر مُخجل، خاصة وأن القرارات الصادرة بإيقاف التنفيذ لا تقبل أي طعن ولو بالتعقيب”.
وأضاف” ما نتصوّرش اللي رئيس الجمهورية اللّي يرفع شعار “الشعب يريد” و “لا أحد فوق القانون” يسمح لوزيرة العدل بالوقوف عنوة أمام تنفيذ أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب”.
وأوضح أن “الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يُشكّل جريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية يعاقب عنها بالخطية وبالسجن”.
يشار إلى أن وزارة العدل قد أصدرت بلاغا، أفادت فيه بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
