تطورت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2022، بنسبة 18.4 بالمائة بالمقارنة بسنة 2021، لتبلغ ما قيمته 2221.9 مليون دينار (م د)، مقابل 1876.3 م د في 2021.
وتشير معطيات تحصلت عليها “وات” من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي)، فقد توزعت الاستثمارات الدولية على مبلغ 6ر7 م د استثمارات الحافظة المالية و2214.3 م د استثمارات خارجية مباشرة.
وتظهر ذات البيانات انه بالمقارنة مع نتائج سنة 2021، شهدت استثمارات الحافظة المالية تراجعا بنسبة 75.9 بالمائة لتبلغ 31.5 م د بينما تطورت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 20 بالمائة.
وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس في السنة الفارطة 715.9 مليون دولار (مقابل 671.4 مليون دولار في 2021) 681.4 مليون أورو (مقابل 569.1 مليون أورو في 2021).
وتبرز بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، في ما يهم التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة ، تطورا متفاوتا لقطاعات الصناعات المعملية والخدمات والفلاحة مقابل تراجع الاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة.
واستأثر قطاع الصناعات المعملية بأعلى قيمة من الاستثمارات الخارجية مستقطبا 1300.6 م د مقابل 952.6 م د في 2021، أي بزيادة بنسبة 36.5 بالمائة. وتوفق قطاع الخدمات في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 413.4 م د السنة الماضية مقابل 344.9 م د في عام 2021.
كما عرف قطاع الفلاحة زيادة طفيفة بجذبه لاستثمارات خارجية بقيمة 9.7 م د في عام 2022 مقابل 6.8 م د في 2021.
في المقابل تراجع الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة العام الفارط بنسبة 3ر9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الماضية إلى 490.5 م د مقابل 540.6 م د في سنة 2021.
