قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما (مجلس النواب) حزمة من التعديلات على مشروع قانون الجنسية الروسية الذي تم تبنيه في القراءة الأولى في أفريل الماضي.
وينص أحد التعديلات الرئاسية المقترحة على احتمال سحب الجنسية الروسية المكتسبة من صاحبها إذا ارتكب هذا الشخص أفعالا تشكل تهديدا لأمن البلاد وذلك “بغض النظر عن وقت ارتكاب الأفعال التي تشكل تهديدا للأمن الروسي وتاريخ الكشف عن حقيقة مثل هذه الأفعال”. وسيتم إثبات حقيقة وقوع الجريمة من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي.
ويقضي التعديل الآخر باحتمال سحب الجنسية الروسية المكتسبة من صاحبها إذا دعا علنا إلى القيام بأعمال تهدف إلى خرق وحدة أراضي روسيا وتشويه سمعة جيشها، والمشاركة في أعمال المنظمات غير التجارية الأجنبية والدولية الممنوعة في الأراضي الروسية.
كما يقترح أحد التعديلات سحب الجنسية الروسية المكتسبة من صاحبها إذا قام بتدنيس علم روسيا أو شعارها، ودعا إلى التطرف والتعدي على حياة رجال الدولة، وتنظيم تمرد مسلح من أجل تغيير النظام الدستوري في روسيا باستخدام القوة، وكذلك بسبب تلقي وإعطاء رشوة، والاختطاف والابتزاز، والسرقة، والاستحواذ غير القانوني للأسلحة، وممارسة تجارة الأسلحة، فضلا عن التعذيب والشغب والتخريب.
وتم تبني مشروع قانون الجنسية في القراءة الأولى في 5 أفريل الماضي. وينص هذا القانون على احتمال سحب الجنسية الروسية المكتسبة بسبب ارتكاب الجرائم ذات الطابع الإرهابي والجرائم الجسيمة ضد الدولة، وكذلك الجرائم في مجال تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وتزوير الوثائق.
