أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس، انطلاق التتبع في حق عدد من المحامين النواب ممن شاركوا في الجلسة العامّة الافتراضية للبرلمان الذي تم حلّه .
وأوضح بودربالة أنه تم استدعاء البعض من المحامين في حين تم إعلام آخرين أرادوا نيابة زملائهم أنه لا يمكنهم ذلك باعتبارهم محل تتبع كذلك.
وأشار عميد المحامين إلى أن رؤساء الفروع لم يتصلوا به إلى حد الآن لإعلامه بفتح بحث تحقيقي ضد محامين نواب على معنى الفصل 46 من المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة.
وينصّ الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهمة المحاماة على أنه وإذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا.
ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.
وبخصوص التتبعات أشار بودربالة إلى أن حاكم التحقيق سيتولى البحث في موضوع التتبع وفي صورة الإدانة والإحالة على المحكمة تصبح المسألة تهم أصل التهم وكل محامي متهم له الحق في ما له من وسائل دفاع و دفوعات قانونية لضمان محاكمة عادلة.
