أكد إبراهيم بودربالة عميد المحامين، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن الجزم بأن إجراءات إعفاء القضاة سليمة وكان لا بد من التحري قبل اتخاذ قرارات بمثل هذه الأهمية.
وقال بودربالة في تصريح لراديو “إف أم”، مع الأسف هذا الوضع أدى إلى اتخاذ قرارات ربما في شكلها غير محبذة ولكن من حيث هدفها هي مسألة هامة وهامة جدا. واضاف “علما واني شخصيا اعتبر انه لا بد من التحري الكبير عند اتخاذ قرارات بمثل هذه الأهمية ….”.
وأكد أن مشكل المؤسسة القضائية مشكل عويص يهم الشعب التونسي بأسره، معتبرا أن المجلس الأعلى السابق للقضاء يتحمل مسؤولية في ما يحصل مستندا في ذلك إلى عديد القضايا التي قال إنها رفعت إليه دون أن يتخذ في شأنها القرارات اللازمة.
وتعليقا على ما ورد في البلاغ الصادر عن وزارة العدل الأحد، قال بودربالة “السؤال الذي يتعين طرحه هو هل ان التتبعات الجزائية التي أشارت إليها الوزارة تمت قبل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أم اثر ذلك ..؟”
واعتبر من جهة أخرى أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية هي وسيلة وقتية لا أكثر ولا اقل مذكرا بأنه مازال يتعين على المحكمة النظر في الأصل.
وأضاف بودربالة في تعليقه على قرارات المحكمة الإدارية “لا أشاطر الرأي القائل إنها قضية سياسية ولا اعتقد أن الرئيس الأول للمحكمة اتخذ قرارا سياسيا بل انه نظر في المطالب ووجد الملفات فارغة وأعطى آجالا للإدارة لتقديم ما لديها دون جدوى….”.
