قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بمناسبة مرور سنتين على انطلاق العهدة النيابية إن المجلس النيابي على أتمّ الاستعداد للقيام بما تتطلبه ثورة تشريعية حقيقية بفكر جديد ومغاير تقطع مع ما كان سائدا وتضع في أولوياتها المشاريع التي تعمل على تنزيل فلسفة الدستور الجديد وذلك لتحسين الأوضاع المعيشيّة للتونسيين في جميع ربوع البلاد
وأوضح بودربالة أن المجلس سيواصل آداء واجبه على أحسن وجه والاضطلاع بمهامه في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لافتا إلى أن الهاجس الأكبر إيجاد الحلول للصعوبات والتغلّب على المشاكل اليومية للمواطن وإرجاع الأمل والطمأنينة في النفوس وزرع ثقافة التفاؤل والبذل والعطاء بما يضمن حقوق المواطن في العيش الكريم .
وأكد بمناسبة مرور سنتين على انطلاق العهدة النيابية الاعتزاز بالمؤسسة الدستورية التي تعدّ الثمرة الأولى لمسار تونس الجديدة هذا المسار الذي أنهى ودون رجعة حقبة مظلمة في تاريخ تونس.
وعبّر بودربالة في كلمته عن الفخر بالمجلس النيابي الحالي باعتباره الفضاء الحرّ للرأي والرأي الآخر في إطار الاحترام المتبادل تكريسا لمبادئ الديمقراطية بما يعزّز عمل الوظيفة التشريعية ويعلي صورتها في قطع تام مع الماضي خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
وبخصوص المنجز التشريعي خلال العامين الماضيين ،أفاد بودربالة بأن المنجز التشريعي والرقابي وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية كان ثريا وهاما ووجب تثمينه والعمل على تطويره مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على 70 مشروع قانون ومبادرتين تشريعيتين اثنتين تقدم بها النواب وشملت تلك القوانين قوانين للمالية وأخرى لتمويل مشاريع استثمارية وفي مجالات أخرى.
ولاحظ رئيس المجلس أن « قيمة المنجز التشريعي لا تحجب الحاجة الملحة للتقييم مشيرا إلى أن 3 فرق عمل لتقييم أداء المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الدبلوماسية البرلماني باشرت أشغالها لمزيد الارتقاء بآداء العمل النيابي.
