تطرّقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس عن الاجراءات التي تم اتخاذها بهدف استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على النسيج المؤسساتي والنهوض بمناخ الأعمال والتي تتضمن 4 محاور رئيسة يتمثل أولها في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط، ثانيا إعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد اجراءات خاصة لتنشيط الاستثمار الخاص أساسا فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
أما الاجراء الثالث فيتعلق بتحسين الاطار القانوني والترتيبي المنظم للاعمال عبراصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة ويتمثل الرابع في مزيد تنشيط الاجراءات لدفع التصدير.
اعتبرت بودن خلال كلمتها في افتتاح منتدى تونس للاستثمار أن اعلان صندوق النقد الدولي أمس عن استعداده للانطلاق قريبا في مفاوضات رسمية مع تونس ، بهدف ابرام اتفاق حول برنامج جديد هو دليل على مصداقية وواقعية البرنامج الذي قدمته الحكومة التونسية ومؤشر ثقة يحفزنا على مواصلة العمل على تنفيذ الاصلاحات اللازمة.
وأضافت أن الحكومة أعدت برنامجا وطنيا للاصلاحات بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال اعتماد جملة من الاجراءات لتحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي.