أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية مساء الأربعاء 19 جانفي 2022 والقاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس.
وقال بوزاخر في تصريح إذاعي “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور.
وبين أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددا على أنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
