قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر لـ “ديوان أف أم” اليوم الثلاثاء أن المسارات المهنية للقضاة محيّدة و بمنأى عن التدخّل السياسي و تدخّل السلطة التنفيذية و أي كان طالما أن المجلس الأعلى للقضاء موجود.
وبين بوزاخر أن الإبقاء على باب الحقوق والحريات في الدستور هو بالضرورة إبقاء على الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية لافتا الى ان القضاء سلطة مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية الدستور وتطبيق القانون.
وشدد على أن الجلسة القضائية العامّة للمجلس الأعلى للقضاء تعتبر أنه لا يمكن المساس بالمجلس الأعلى للقضاء ولا يمكن حل المجلس في هذا الوضع الاستثنائي مشيرا الى أنه في حال ذهاب رئيس الجمهورية نحو حلّ المجلس فان ذلك سيمثل عودة للوراء الى ما قبل الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية.
وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية حول وجود تلاعب في عدد من القضايا وتدخل لتبرئة أشخاص قال بوزاخر ان المجلس الأعلى للقضاء لا يتحمّل أي مسؤولية في هذا الموضوع بالذات بل ان المسؤولية تقع على عاتق جهاز التفقدية العامة التابع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التي يمكن أن تتثبت ان كان هناك تلاعب أم لا.
وأكد بوزاخر عدم وجود إرادة سياسية لإصلاح القضاء على مر الحكومات والأزمان لافتا الى أن السياسي هو من يشرّع في الأخير.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتركيز جميع المؤسسات القضائية المنبثقة عن دستور 2014 والحكم فيما بعد ان كان المجلس الأعلى للقضاء يمكنه المواصلة بهذه الطريقة أم لا.
وقال في رسالة وجّهها للقضاة: “إن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون”، مضيفا ” دورنا هو الدفاع وتحييد المسارات المهنية للقضاة عن أي تدخّل كان ونشترك في هذه القناعة مع رئيس الجمهورية.
