أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم الأربعاء، في مسألة تطهير القضاء التي طرحها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، أنّ المجلس منخرط في محاربة الفساد في جميع المجالات.
وشدد على أن محاربة الفساد في القضاء تتم في إطار مؤسساتي وطبق الضمانات الموجودة في القانون.
وأضاف أنّ تطهير القضاء على أساس القائمات وبواسطة السلطة التنفيذية “مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية ويمكن ان تنجرّ عنه آثار عكسيّة” مبيّنا أنه تمت تجربة ذلك سنة 2012 ولم يقدّم نتائج طيبة بل حدثت فيه مظالم .
وقال إن الحكم على المجلس في مدى قيامه بدوره في محاربة الفساد وتطهير القضاء يتطلب قبل ذلك تعهيد المجلس بالملفات للقيام بهذا الدور باعتبار المجلس يتعهّد بهذه الملفات بناء على التقارير الواردة عليه من التفقدية العامة لوزارة العدل .
وفي سياق آخر، أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنّ بقية مراحل تسمية الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بيد رئاسة الجمهورية بعد أن قدّم المجلس ترشيحه الحصري منذ شهر سبتمبر الماضي.
وبيّن انّ أمر التسمية يتمّ بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد أن أحال المجلس مقترحه إلى رئيس الجمهوريّة معربا في هذا الصدد عن أمله في أن يصدر أمر التسمية قريبا بعد أن تمّ تشكيل الحكومة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن يوم 17 سبتمبر الماضي عن ترشيحه الحصري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باختياره للقاضي المنصف الكشو وإحالته لهذا الترشيح على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية.
