إعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر المجلس يتعرّض لمحاولة إفتكاك وإستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء في غياب أي نص قانوني أو تشريعي، معتبرا ذلك سياسة فرض الأمر الواقع في ظل غياب المعلومة.
وحمل بوزاخر المسؤولية “لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون وفقا لمستندات شرعية وليس حسب إعلان سياسي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد”.
وقال إن “أعوان وزارة الداخلية أخذوا مفاتيح باب المقر من الحارس وإستولو عليه”، مؤكدا على أن “المجلس سيجابه عملية “الاستيلاء” بالوسائل القانونية الممكنة التي سيتم إعلام بها الرأي العام في الإبان”.
