أكّد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الاثنين 2021 ان المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية مستقلة وله صلاحيات محددة بالقانون، مشددا على أن المجلس يمارس صلاحياته بكل استقلالية.
ونفى بوزاخر في حوار إذاعي وجود اي ممارسات للضغط على المجلس، مبرزا ان هناك فرقا بين الضغط على المجلس الاعلى للقضاء ومطالبته بالاضطلاع بدوره ومهامه التي تعدّ أمرا طبيعيا حسب قوله ولا يمكن تصنيفه في خانة الضغط.
وأوضح أنه من الطبيعي أن يتمّ التركيز على المجلس الاعلى للقضاء وعمله في المدة الاخيرة نظرا لأنه يمثل المؤسسة القضائية الوحيدة التي انتجها دستور 2014 وهو ما يجعله في مرمى الانتقادات الهادفة إلى القيام بالإصلاحات الضرورية في مجال القضاء”، ملاحظا في نفس الوقت ان صلاحيات المجلس محدودة ودوره منقوص بصفة كبيرة نتيجة التشريع.
واعتبر بوزاخر أن عديد الاليات التي تمكن المجلس الاعلى للقضاء من انجاز مهمته الاصلية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته لم يقع اسنادها للمجلس ولا تجديدها على غرار التفقدية العامة للشؤون القضائية في مجال المحاسبة والتأديب، وتكوين القضاة وانتدابهم الى جانب المعهد الاعلى للقضاء وعديد المؤسسات الخارجة عن المجلس.
وأضاف ” لاحظنا ان السلطة التشريعية تمنّعت عن اسناد صلاحيات لمجلس القضاء والتي اعتبرها محدودة جدا للقيام بدوره كما يجب، مشدّدا على أن “نفس الاشخاص ونفس السياسيين ونفس رجال القانون الذين باركوا قانون المجلس الاعلى للقضاء رغم هنّاته يتحدثون اليوم عن حلّه، نريد ان يكون اصلاح القضاء بناء على تقييم حقيقي لا وفقا للأهواء أو للبحث عن كبش فداء.. ولا أن يصبح المجلس في مرمى سهام الجميع .”
