رجّح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في حديث لـ”الجزيرة نت” أن يكون الخلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد أساسه موقف المجلس الرافض لمشروعه المتعلق بقانون الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، والذي عرضه على المجلس وأبدى احترازات عليه.
وقال في هذا الشأن: ”يبدو أن الأمر كذلك، ويبدو أنه السبب المباشر، خاصة أن الرئيس أشار لذلك في علاقة بهذا القانون ولم يكن راضيا على الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس، نحن اعتبرنا أن هذا المرسوم يمس من البناء الدستوري، ونحن كجهة استشارية ليس محمولا علينا الموافقة على المشاريع حين تقدم لنا، وسبق أن رفضنا مشاريع عرضت على أنظارنا مثل مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وتعرضنا إثرها لحملة تشويه واسعة من نواب في البرلمان”.
واضاف: ”أيضا، هناك أسباب أخرى للخلاف في علاقة بموقف الرئيس من المجلس تتعلق بعدم رضاه على تسميات القضاة ورغبته في أن يكون له دور في تسميتهم”.
واعتبر بوزاخر أن استراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية، حيث عهد لوزيرة العدل بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس وللمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه.
وأوضح بوزاخر، إن ”حديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخل المجلس هو مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن بن علي بل ربما أسوأ من ذلك”.
وتساءل ”كيف سيتم تعيين أعضاء هذه الهيئة الوقتية لا سيما أن المجلس يضم خليطا من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، ولست أدري كيف سيعالج هذا التنوع داخل المجلس، وإن كان سيقتصر الأمر على القضاة فقط أم سيشمل بقية المهن”.
