قالت منظمة بوصلة في بلاغ صادر عنها ان لجنة الحقوق والحريات “صادقت اليوم على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمقدم من قبل نواب ائتلاف الكرامة. ومن خلال متابعة منظمة البوصلة لمسار المشروع داخل اللجنة، ولئن تثمن السرعة غير المعهودة التي ميزت النظر فيها، الا أنها تلفت الانتباه الى الاخلالات التي تم رصدها:
أولا: وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) وأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر، حيث أنه وفي نفس الوقت الذي تنتمي فيه رئيسية اللجنة الى كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة الى كتلة ائتلاف الكرامة، ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، وهو ما من شأنه أن يمكن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها واذاعاتها غير القانونية.
ثانيا: خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بمنع النائبة مريم اللغماني المنتمية للكتلة الوطنية من المشاركة في أعمال اللجنة وممارستها لدورها التشريعي على اعتبار ضرورة تعويضها بنائبة عن كتلة قلب تونس على إثر معاينة شغورات في اللجنة. في حين أن النائبة انضمت الى لجنة الحقوق والحريات على اثر تكوين الكتلة الوطنية ولم تكن تنتمي الى اللجنة باسم كتلة قلب تونس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز وجود شبهة تضارب المصالح وإرادة الكتل (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) للسيطرة على الأغلبية داخل اللجنة لفائدة تمرير مقترح القانون بالقوّة.
ثالثا: في نفس الوقت التي نادت العديد من الأطراف المستمع اليها صلب اللجنة وعلى رأسهم نقابة الصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بالتراجع على مقترح القانون نظرا لوجود شبهات تضارب المصالح الواضحة، الى جانب دعوتهم الى فتح ملف الهيئة الدستورية – وليست الحالية – للاتصال السمعي البصري بشكل أعمق وشامل، من خلال النظر في مشروع قانونها الذي صادق أمس المجلس الوزاري عليه. غير أن اللجنة سارعت في تخصيص اجتماع البارحة واليوم (اجتماعين فقط !) للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه اليوم بـ 11 صوت مع ( النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس) 03 أصوات ضد (الكتلة الديمقراطية، كتلة الحزب الدستوري الحر) ومحتفظ وحيد (كتلة الإصلاح). مع الإشارة في نفس الاطار أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن موعد اجتماع اللجنة المخصص اليوم للمصادقة على مقترح القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، مما يعد خرقا للنظام الداخلي وضربا لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع.”
