قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 إن قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية تتعلق بخرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي يعدّ سابقة في تاريخ تونس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التعهد والإحالة في مثل هذه الجرائم الانتخابية الهامة.
وأوضح بوعسكر، في تصريح إذاعي أن التتبع الجزائي يختلف بين الشخص العادي وبين الشخص المتمتع بالحصانة على غرار رئيس الجمهورية والقضاة وأعضاء مجلس النواب آنذاك وأعضاء السلك الديبلوماسي، وهو ما يفسر ما ورد في بلاغ النيابة العمومية من أن الإجراءات حالت دون إحالة عدد آخر من المترشحين على القضاء.
وأكد المتحدث، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقوم بعمل حرفي وتتميز بالحياد بشهادة التونسيين وأيضا منظمات وهيئات دولية مختصة في الشأن الانتخابي وذات صيت، مشيرا إلى أن هناك حالة رضاء تام على نتائج انتخابات 2019 ولم يقع التشكيك بصفة واضحة وعبر أدلة في نتائجها.
وأكد أنه لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت أو تزوير النتائج، لافتا إلى أن الهيئة قد نظمت منذ 2011 وإلى اليوم 4 مواعيد انتخابية كبرى، وأن عملية الإقتراع كانت بمشاركة آلاف التونسيين في مكاتب الإقتراع من المتطوعين كمراقبين وقائمين على الفرز والتنظيم.
وتابع قائلا: ”الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.. يجب التفريق جيدا بين الأشخاص والمؤسسات”، مؤكدا أن التجاذب الحاصل أصبح يهدد المؤسسات القائمة، مبرزا أنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات.
وتساءل عما إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟، مضيفا “إذا كان هذا هو الطريق الذي نتجه إليه فعلى الدنيا السلام”.
h وأضاف أنه لا يوجد أي ديمقراطية في العالم لا يتعرض فيها الناخب إلى محاولة التأثير سواء من طرف وسائل الإعلام أو غيرها.
