قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إنه لا يمكن الحديث عن مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة إلا بعد الانتهاء من قبول الترشحات بصفة رسمية، وذلك تعليقا على الانتقادات المتعلقة بشروط تقديم التّرشحات للانتخابات الرئاسية ومنها الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية مساء الجمعة عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية من برج الخضراء.
وأشار الى أن كل ما يصدر عن الأشخاص الذين يقومون بجمع التزكيات أو بالحملات الانتخابية بصفحاتهم أو في وسائل الإعلام لا يعتد بها من الناحية القانونية لأن هؤلاء قد لا يخضعون لشروط الترشح.
وأضاف في تصريح لـ”موزاييك” أن كل المترشّحين سواسية أمام الهيئة وأمام القانون الانتخابي وأن الرقابة عليهم تنطلق في الحملة الانتخابية باعتبار أن الهيئة تراقب حاليا انطلاق الفترة الانتخابية من حيث مراقبة الإشهار السياسي وبث ونشر أراء مؤسسات سبر الآراء .
كما بين أن الرقابة في كل ما له علاقة بالإنفاق الانتخابي والحياد الإداري فإنها تنطلق مع انطلاق الحملة الانتخابية وهنا مجال تدخل الهيئة .
ولفت إلى أنه بداية من 29 جويلية ستنطلق الهيئة في تلقي ملفات الترشحات للرئاسية وانطلاقا من 6 إلى 10 أوت يمكن الحديث عن مرشحين مقبولين أوليا مع إمكانية الطعون ثم يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية رسميا لتنطلق مراقبتهم بداية من الحملة الانتخابية في كل ما له علاقة بالمظاهر التي تمس من مبادئ وقواعد الحملة الانتخابية حسب تصريحه خلال افتتاح فضاءات مراقبة وسائل ورصد اخلالات وسائل الإعلام بكل أصنافها للتغطيات خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات اكتوبر 2024 بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد بالبحيرة .
