قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الاربعاء، إن الهيئة على استعداد لتأمين اجراء الاستفتاء المنتظر في 25 جويلية 2022.
وتحدث بوعسكر في تصريح إذاعي عن عدد من النقاط التي يجب توضيحها على حد قوله، من بينها التوجه الى الاستفتاء بالقانون الإطاري الحالي ‘قانون ماي 2014’ ، أو أنه سيتم إصدار نص جديد في شكل مرسوم ينظم الاستفتاء.
واعتبر أن إنجاح المواعيد الانتخابية بمختلف أشكالها يستوجب العمل على تسجيل بقية المليوني ناخب تونسي المصنفين حاليا خارج السجل الانتخابي، وذلك عن طريق توفير فترة تسجيل لا تقل عن الشهرين وتخصيص اعتمادات مالية لانتدابات أعوان التسجيل ودعوة الناخبين.
وكشف فاروق بوعسكر، أن الاستفتاء يُكلف ماليا ما بين 30 إلى 40 مليون دينار، وهو ما يُمثل تقريبا كلفة إجراء انتخابات تشريعية في الفترة المحددة لتنظيم انتخابات وطنية وللتونسيين بالخارج.
وتحدث فاروق بوعسكر عن معضلة تتعلق بالقانون الانتخابي الحالي الذي يطرح اشكاليات في التطبيق، على اعتبار أن القانون ينص على أن المشاركين في الاستفتاء هم الأحزاب النيابية الممثلة في البرلمان، قائلا “إذا إلى أي مدى يمكن القول أن هناك أحزاب برلمانية هي فقط تشارك في الاستفتاء”، داعيا إلى توضيح هذا الفصل.
ونبه بوعسكر أن تنقيح القانون الإنتخابي يجب أن يكون مبكرا، بما أنه لا يمكن تنقيحه قبل أسابيع من الموعد الانتخابي، وذلك لتجنب المساس بالعناصر الأساسية في السنة الإنتخابية، سواء لموعد 25 جويلية أو 17 ديسمبر.
