تونس الان:
علمت “تونس الان” من مصادر مطلعة ان نواب من البرلمان سيطالبون في اول جلسة عامة ستعقد رئاسة البرلمان باصدار بيان تنديد بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لتونس .
ووفق نفس المصدر فإن النواب سيطالبون بالرد على بياني الاتحاد الاوروربي وخارجية فرنسا حول موقفها من الايقافات الاخيرة في اشارة الى ايقاف الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والمحامية سنية الدهماني والمحامي مهدي زقروبة.
الى ذلك كشفت النائب فاطمة المسدي اليوم الاربعاء 15 ماي 2024 ، ان عدد من مساندي مسار 25 جويلية سينظمون يوم الاحد 19 ماي 2024 وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا بتونس .
وقالت المسدي في تصريح لـ”تونس الان” ان ان التحرك سيكون للتعبير عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وفي قرارات مؤسساتها.
وكانت فرنسا قد عبرت عن قلقها بعد إيقاف المحامية والصحفية سنية الدهماني السبت الماضي إثر اقتحام مقر دار المحامي بالعاصمة من قبل أمنيين لتنفيذ بطاقة جلب في حقها، في خطوة أثارت جدلا كبيرا على المستوى المحلي والدولي وخاصة الفضاء الأوروبي.
وقالت الخارجية الفرنسية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ذلك يأتي في سياق اعتقالات وتوقيفات أخرى، لا سيما لصحفيين وأعضاء جمعيات.
وأكد بلاغ الخارجية الفرنسية أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة.
يشار الى انه تم اصدار بطاقتي ايداع اليوم الاربعاء في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس مع تأجيل استنطاق المحامية سنية الدهماني الى الاثنين القادم.
من جانبها أفادت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن الاتحاد “يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما” الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيين””، ” في إشارة الى ايقاف المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة والاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي
ولفتت نبيلة مصرالي في مذكرة إلى “الدور الأساسي في جميع الديمقراطيات” الذي تؤديه “جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
وحسب المذكرة، فـ”إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”، مشيرة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية “توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”.
وأشارت إلى أن “تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني”، معلنة “استمرار الاتحاد الأوروبي التعاون مع الجمعيات لدعم أنشطتها وفقا للإطار القانوني المعمول به”.
