اعتبرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أن المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية.
وجدد بيان اتحاد الشغل رفض المنظمة لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية.
واعتبر الاتحاد أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة،ولذلك فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بكافّة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.
وشدد الاتحاد على أنه يرفض أيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية والتصدي لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الإستقواء بالدول الأجنبية.
وفي سياق آخر، جدّد الاتحاد مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام
كما طالب البيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ما تمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي.
وأدان الاتحاد الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة التي وصفها بـ”اللاّشعبية”.
