أعلن المجلس الاعلى للقضاء اليوم الإثنين رفضه لما أقرته الحكومة ووزارة العدل من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم داعيا عموم القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 افريل الماضي والالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم كما تمّ عليه الامر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.
وبيّن المجلس إثر انعقاده في جلسة عامة طارئة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد الى انّ الامر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 والمتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة الى اقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء.
وبين ان تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016 موضحا في الان نفسه انّ وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء ومن ورائه السلطة القضائيّة.
واستنكر المجلس المنحى الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها.
وأكد رفضه لما تضمّنه الأمر المذكور من اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله في استحضار “مقيت” لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه والعودة به الى مربع ما قبل الثورة.
كما اعتبر ان ” تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في إطار مسار يعبّر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور وخرق مبدأ الفصل بين السلط مما يحول دون استكمال بناء المسار الديمقراطي.”
وفي هذا الإطار نبّه المجلس الأعلى للقضاء الحكومة من تداعيات انتهاج اسلوب تقويض وحدة الأقضية الثلاث في تضارب مع احكام الدستور محذرا في الان نفسه من انتهاج اسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظائفهم القضائية.
ودعا كلا من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور ومجلس النواب صاحب الاختصاص الاصلي الى تحمّل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالسلطة التشريعية مؤكّدا حرصه على ضمان استئناف العمل التدريجي للعمل القضائي ومواصلة التنسيق مع سائر الاطراف وخاصة السلط الصحية العمومية المختصة والهيئة الوطنية للمحامين والهياكل الممثلة لسائر المهن القضائية.
وشدد على انّه وفي استقلال السلطة القضائية ضمان للمحاكمة العادلة ولحقوق المتقاضين مشيرا الى ان جلسته العامة الطارئة ستظلّ في حالة انعقاد متابعة لتنفيذ المذكرة وتعديلها عند الاقتضاء على ضوء تطّر الوضع الوبائي.
وكان المجلس الاعلى للقضاء قد أصدر يوم 28 أفريل الماضي مذكرة عمل وجهها إلى عموم القضاة تعلقت بتدابير العمل القضائي وكيفية التوقي من انتشار مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
