اعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، أن […]
اعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية.
وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء والحامل لتوقيع أكثر من 70 شخصية، أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ.
وأكدوا أن “انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية، بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب”.
وفي مايلي نص البيان:
#دفاعا عن #الديمقراطية ضد #الحكم_الفردي.
بعد مرور مائة يوم على انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات و العودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد على مدى عقود وأنهته ثورة الحرية و الكرامة.
مائة يوم تم فيها تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية و إلغاء الهيئات الرقابية و التعديلية و منح فيها رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه سلطة إصدار المراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء .
مائة يوم دخلت فيها الدولة التونسية عزلة دبلوماسية غير مسبوقة و تعطل فيها الحوار مع مؤسسات الإقراض الدولية مما انعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة و بات يهدد الأوضاع الاقتصادية بالانهيار.
مائة يوم تراجعت فيها أوضاع الحقوق و الحريات إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر و إخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية و أحيل فيها نواب و إعلاميون على القضاء العسكري وتمت شيطنة كل مخالف للرأي حدّ وصف المعارضين بالحشرات و الخلايا السرطانية و اتهامهم بالخيانة الوطنية،وصولا إلى إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية.
مائة يوم اتسمت بالتهجم على القضاء و بسعي محموم لضرب استقلاله و وضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائيا.
مائة يوم رفض خلالها رئيس الجمهورية التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة خطاب متوتر و تقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي بدل العمل على تنقيته.
مائة يوم مر نصفها الأول دون حكومة و تشكلت في نصفها الثاني حكومة لا يكاد المرء يلمس أثرا لوجودها.
و انطلاقا من تمسكهم بدولة القانون و المؤسسات فإن الممضيين على هذا البيان:
يعتبرون أن أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 جويلية 2021 ذروتها و انتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة التي عجزت عن أداء وظائفها فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة الآلاف من التونسيين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة و خاصة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة .
• يؤكدون أن انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب
• يعلنون تجندهم للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات
• يعتبرون أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية،
• يعتبرون أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط و محاور برنامج الإنقاذ،
• يتعهدون بالعمل مع كافة المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات.
الامضاءات:
– العياشي الهمامي
– أنور القوصري
– يسرى فراوس
– رشيد خشانة
– دليلة مصدق
— غازي الشواشي
– عصام الشابي
– الصافي سعيد
– رامي الصالحي
– سهام بن سدرين
– فتحي التوزري
– محمد الحامدي
-خالد شوكات
– طارق الفتيتي
– سفيان المخلوفي
– الازهر الشملي
– رضا بالحاج
– ياسين العياري
– شيماء عيسى
– وليد جلاد
– محمود الماي: خبير و نائب مؤسس
– سعيد المشيشي : كاتب دولة سابق
– نزار عمامي : يساري مستقل
– فدوى ابراهيم : محامية
– عبداللطيف الهرماسي : جامعي و ناشط سياسي
– عبدالسلام الككلي :جامعي و ناشط سياسي
– شكري الجلاصي :ناشط سياسي
– منير الفلاح : ناشط ثقافي
– رجاء الشامخ :ناشطة سياسية
– فرج فنيش : موظف سام سابق بالامم المتحدة
– محمد الصحبي الخلفاوي: جامعي و اعلامي
– الطيب الهويدي :مدير مكتب دراسات و ناشط سياسي
_مجدي الكرباعي :نائب و ناشط سياسي
– زياد الهاني :اعلامي
– آمال بن عبد الله : ناشطة بالمجتمع المدني
– نعمان الفقيه : محام
– عمر المستيري : ناشط حقوقي
– محمد الصالح فليس : ناشط حقوقي و سياسي
– علي بن جدو : ناشط سياسي يساري
– عيدة بن يوسف : ناشطة حقوقية
– عبدالواحد اليحياوي :ناشط سياسي
– فوزي المعلاوي: محام
– الحبيب جبريل الزيادي : عضو هيئة مديرة سابق للرابطة
– درة إسماعيل : مهندسة
– محمود السماوي : ناشط سياسي
– توفيق الجريدي : رئيس سابق لفرع اارابطة بقابس
– حامد الماطري :ناشط سياسي
– المولدي الفاهم : ناشط سياسي
– نادية ابراهيم :جامعية و ناشطة سياسية
– رضا السماوي : طبيب و ناشط سياسي
– رجاء الطرابلسي : محامية
– كمال الشارني : صحفي و كاتب
– مصباح شنيب استاذ و ناشط سياسي
– ماهر العباسي : ناشط سياسي
– جلال الماطري : ناشط بالمجتمع المدني
– عبدالرزاق بن خليفة :كاتب دولة سابق
– نادر رشيد : جامعي و ناشط سياسي
– رياض المرابط : جامعي و ناشط سياسي
– صالح الوسلاتي : ناشط سياسي
– فتحي تيتاي : عضو الهيئة المديرة للرابطة
– جمال المالكي : عضو الهيئة المديرة للرابطة
– سامي بن غربية
– عادل اللطيفي :استاذ و ناشط سياسي
– ناجي الخشناوي : كاتب و اعلامي
– مراد دلش : محام و
ناشط سياسي
– محمد الهادي بن سعيد : ناشط حقوقي و سياسي
– حمزة المدب
– فرج معتوق : جامعي
– فيصل النقاطي : محام
– إبراهيم الساعي : رئيس فرع الرابطة بقفصة
– الطيب بن عثمان : معلم نقابي سابق
– عادل القادر : كاتب و اعلامي
– محسن بن حامد : ناشط يساري
– منيرة يعقوب : ناشطة سياسية مستقلة
– لطفي عزالدين: عضو هيئة الوقاية من التعذيب.
– محمود الوسلاتي: نائب اول لرئيس الرابطة سابقا.
