افادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أنه ‘‘تجددت اليوم الأربعاء 8 ماي 2024 الممارسات الأمنية التي تحدد مجال عمل الصحفيين في الطريق العام خلال تغطيتهم لقضايا الشأن الاجتماعي”.
وأوضحت أن ”أعوان أمن بالزي الرسمي عمدوا إلى احتجاز المصور بوكالة تونس أفريقيا للأنباء مالك المحواشي تعسفيا صباح اليوم خلال تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام واصطحابه إلى مركز الأمن بالعمران في سيارة أمنيه رغم استظهاره ببطاقته المهنية وتأكيده أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص”.
وتنقل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون المهنية والقانونية ياسين القايدي على عين المكان، حيث أكدت النقابة الوطنية للصحفيين لأعوان الأمن أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص مسبق وأن ما يحدث لمنظوريها هو حد من حرية العمل الصحفي ووضع لعوائق غير مشروعة أمامه. وقد تم إطلاق سراح المصور مالك المحواشي إثر ذلك”.
و اضافت أن أعوان أمن وقيادات أمنية عمدوا إلى منع الفريق الصحفي بموقع “new media” المتكون من الصحفية نهلة حبشي والمصورة المرافقة لها من التصوير بمنطقة باب بحر خلال عملهم على “ميكرو تروتوار” وقد أصر أعوان الأمن والقيادة الأمنية الميدانية على منع الصحفية في مناسبتين من العمل وطالبوها بتغيير مكان التصوير”.
و بينت النقابة أنه ”رغم تواصلها مع وزارة الداخلية في المناسبتين الا أنه لم يتم حل الاشكال”.
وتابعت النقابة أنه ”تخللت الأسبوعين الأخيرين سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين العاملين على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم في محاولة للحد من حرية عملهم وكشفهم للوضع الإنساني بالمنطقة”.
و إعتبرت نقابة الصحفيين أنه ”أمام هذه الممارسات التي ينتهجها أعوان ومسؤولون أمنيون في حق الصحفيين للحد من حرية العمل الصحفي وتواصل مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون ، فإن شراكتها مع وزارة الداخلية في علاقة بسلامة الصحفيين التي انطلقت منذ أكتوبر 2017 قد أفرغت من قيمتها في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية المتكررة، معتبرة أن سياسة التضييق أصبحت ممنهجة، وسينظر المكتب التنفيذي للنقابة الأسبوع القادم في طبيعة الشراكة المذكورة”.
وذكرت النقابة ”وزارة الداخلية التونسية أن القانون هو أساس أي شراكة تربطها بها وتذكرها بالتزاماتها في حماية الصحفيين/ات وتعهدها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمامهم خلال تأديتهم لعملهم”.
ونبهت النقابة إلى ”خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي خارج إطار معيار الضرورة وتناسب وهو ما يمثل خطرا حقيقا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته وتطالبها بمراجعة سياستها في هذا الخصوص”.
