اصدرت حركة النهضة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بيانا حول ما اسمته بـ”تواصل سياسة التنكيل والمعاملات اللاإنسانيةمع المعتقلين السياسيين وإجراءات اعتقالهم الباطلة وآخرها ما حصل مع أحمد العماري العضو السابق بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة “.
وعادت الحركة بالحديث عن حيثيات قضية العماري قائلة : “سبق وتمت مداهمة منزل أحمد العماري خلال شهر مارس 2023 وإيقافه ، وعلى إثر تقديم مطالب إفراج متتالية وملحة نظرا لبراءته مما نسب اليه ولتردي وضعه الصحي وفقدانه البصر كليا بعينه اليمنى وضعف الشبكية والضعف الحاد للبصر بالعين اليسرى ، تم الإفراج عنه خلال شهر سبتمبر 2023. وتم مباشرة تحديد موعد عملية جراحية مستعجلة تسبقها فترة علاج ضرورية نظرا لتردي وضعه الصحي العام”.
واضافت : “قبل اجراء العملية الجراحية ، وخلال فترة العلاج والتجهيز لها ، وبعد أربعة اشهر فقط من الإفراج الأول ، تم إيقاف ثان لأحمد العماري في شهر جانفي 2024 من أجل تهم مجردة استند فيها على وشاية لا يستقيم مضمونها واقعا وتاريخا. وتم الإفراج عنه يوم 24 ديسمبر 2024 إثر طلبات إفراج متتالية وملحة بعد خطر فقدان البصر الكامل وأمراض مزمنة متعددة..وبعد 48 ساعة فقط من الإفراج عنه ، تم إيقاف أحمد العماري للمرة الثالثة مدة ساعات ثم الآفراج عنه ، ثم إيقافه مرة رابعة في ذات اليوم ليتم الاحتفاظ به دون مراعاة وضعه الصحي الخطير المنذر بآثار على صحته قد لا يمكن تداركها.”
وتابعت الحركة : “إذ يعد الإيقاف المتتالي لأحمد العماري تنكيلا متعمدا به وتهديدا جديا لصحّته خاصة مع تحديد موعد له لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات العمومية تخلف عنه مضطرا بعد الإذن بالاحتفاظ به وصعوبة تحديد موعد جديد له قريباو تفاعلا مع هذه التطورات في ملف أحمد العماري، وهي عبارة عن عينة مما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تنكيل وانتهاكات لحقوقهم ، فإن الحركة تدين ما تعرض له أحمد العماري من تنكيل ومن معاملات سيئة ذات انعكاسات خطيرة على صحته وسلامته”.
وطالبت الحركة ” بإطلاق سراحه فورا وتمكينه من حقه في العلاج الفوري”.
وحملت ” السلطة مسؤولية كل ما يمكن أن ينجرّ عن إعادة اعتقاله من خطر يطال صحّته وسلامته”.
