أعلن الحزب الدستوري الحر عن قرار تقديم شكاية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومدير إقليم الأمن في تونس ورئيس منطقة الأمن في باب بحر ووالي تونس، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها أنصار الحزب، خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الحزب في 15 أكتوبر الجاري.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تعمل كذراع لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبعد عنه شبهة انه “لا يحظى بشعبية”، إلى جانب ممارسة كافة أشكال العنف والاعتداءات ونشر الأخبار الزائفة. وأضافت عبير موسي أن حزبها قدم شكاية للتفقدية العامة لوزارة العدل، ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بسبب ما اعتبرته “شل لمرفق العدالة وعدم النظر في القضايا التي رفعها الحزب لإيقاف تنفيذ مرسوم الانتخابات وإيقاف أمر دعوة الناخبين للاستفتاء”.
