وأثارت الأحكام الصادرة في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس استياء واسعًا في تونس، وعبّر صحفيون ونشطاء حقوقيون عن استغرابهم واستنكارهم لما آل إليه وضع الحريات في تونس، وخاصة حرية التعبير.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في 22 ماي 2024، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل. وعن تفاصيل الحكم، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مساء الأربعاء في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تم الحكم بـ6 أشهر لكل منهما من أجل جريمة “تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.
