أكد النائب عياض اللومي رئيس لجنة المالية يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 أنّ “حكومة يوسف الشاهد المنقضية ولايتها غالطت الشعب التونسي” حين قالت إنّ “الدولة تجاوزت هاجس الإفلاس”.
وأضاف في مداخلة ثانية له في الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه إنّ وزير المالية في حكومة الشاهد كان قد أكد أنّ من يقول إنّ الدولة على أبواب الإفلاس كاذب، ثمّ عقّب اللومي على ذلك مؤكّدا أنّ الأرقام لا تكذب وأنّ الدولة على أبواب الإفلاس فعلا، وما قُدموه لهم في ميزانية 2020 هو مغالطة وقد تمّ إخفاء هذه الحقيقة عن الشعب التونسي.
والدليل عند عياض اللومي هو أنّ وزير التجارة حين حضر يوم الاثنين 1 جوان للبرلمان طلب أن تكون الجلسة مغلقة، وحين سألوا الوزير ـ بعد التصويت ـ عن السبب قال إنّه لا يرغب في اطلاع الرأي العام على حجم ميزانية الدعم. واعترف اللومي أنّه لن يكشف هذا الرقم احتراما للوزير
ومن منطلق الإيمان بسيادة الشعب على كلّ ما يخوض فيه النواب والحكومات المتعاقبة، يبدو عياض اللومي شريكا فيما يحصل. فإن كان لمّح إلى تستّر وزير التجارة على حقيقة ميزانية الدعم بدعوى احترام الوزير فإنّه لم يتفوّق عليه في شيء، بل إنّه لم يمسك لسانه عن البوح بنصف الحقيقة تاركا للتأويلات المجال الأكبر حول هذه المسألة، وإن كان يحترم الوزير حقّا فلم التلميح إذن؟ هل يريد أن يلبس جبّة الثعلب الواعظ تاركا واجب الصدق مع الشعب الذي انتخبه.
