بين تونس والبنك الاسلامي للتنمية/ توقيع إعلان تمويل بقيمة 60 مليون دولار

وطنية: وقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية إعلان تمويل سيقدم بمقتضاه البنك 60 مليون دولار، تخصص 50 مليون دولار منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و10 ملايين دولار في شكل هبة

وقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية إعلان تمويل سيقدم بمقتضاه البنك 60 مليون دولار، تخصص 50 مليون دولار منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية لنفس الغرض..
وتولى التوقيع على هذا الإعلان المشترك، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، خلال لقاء اجتماعها، امس الثلاثاء، برئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، وذلك في ختام مشاركتها في في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، التي انعقدت بالرياض، المملكة العربية السعودية، من 27 الى 30 أفريل 2024.
وتطرق السبعي والجاسر خلال الجلسة بالخصوص الى آفاق التعاون بين تونس والبنك والبرامج والمجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة والتي يمكن للبنك الإسلامي ان يساهم في دعمها ماليا وفنيا، وفق ما نقله بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، الأربعاء.
وتتعلق هذه المجالات، على سبيل الذكر، بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز إمكانيات صناديق الاستثمار والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة ودعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بالاضافة الى مجالات تهم الطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية واللوجستية والرقمنة و التجديد .
وكان للوزيرة، كذلك، لقاء برئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عبيد سيف حمد الزعابي، والتي تركزت على بحث الآفاق المتاحة لتعزيز استثمارات الهيئة في تونس في مختلف المجالات الزراعية والمنظومات الفلاحية بما يحقق للهيئة مزيد النجاح والتطور وبما يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على تحقيق الأمن الغذائي. من جهة اخرى، تناولت السبعي، خلال لقائها عددا من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، التي تنشط في مجالات وقطاعات متنوعة، يتقدمهم رئيس مجلس الأعمال التونسي السعودي، عمر العجاجي، فرص الاستثمار في تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و المزايا التفاضلية العديدة التي توفرها تونس.
وسلطت الوزيرة في هذا السياق، الضوء على الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية في الوقت الراهن لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتطوير منظومته خاصة على مستوى التشريعات وتبسيط الإجراءات والمعاملات وتكثيف الإحاطة والمرافقة للمستثمرين.
ووجهت الوزيرة، بالمناسبة، الدعوة للشركات والمؤسسات لحضور فعاليات “منتدى تونس للاستثمار” المزمع عقده في النصف الثاني من شهر جوان 2024، من اجل الاطلاع عن كثب على الفرص الحقيقية المتاحة للنشاط المربح سواء في تونس او بالتوجه نحو فضاءات أخرى و خاصة منها الفضاء الأفريقي الواعد. وقد جرت المقابلات بحضور سفير تونس بالمملكة العربية السعودية، هشام الفوراتي، وأعضاء الوفد المرافق.