وقّعت تونس وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التواصل عن بعد على اتفاقية تمويل بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 170 مليون دينار تونسي، لتمويل مشروع “منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية”.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي، بأن تونس تحصلت على هذا التمويل بشروط ميسرة، بنسبة فائدة تقدر بـ0.15 بالمائة وعلى فترة سداد 40 سنة منها 10 سنوات إمهال.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية، كل من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والرئيس التنفيذي للبنك الكوري للاستيراد والتصدير، بانغ مون -هيو وبحضور وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، وبمشاركة سفير تونس بكوريا الجنوبية واكد الكعلي.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة الدولة حول الرّقمنة والحوكمة الالكترونية والبيانات المفتوحة، وسيساهم في تحسين القدرة على إدارة الرصيد العقاري وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية مندمجة، وتحسين الخدمات التي يقدمها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وتخفيض تكاليف الخدمات المسداة للمواطنين من خلال النفاذ إلى المعلومات العقارية بصفة حينية.