انطلق العمل فعليا بالمنفذ الجمركي المشترك الخاص بالعمليات التجارية بمعبر رأس جدير بين تونس وليبيا في انتظار تعميم ذلك على حركة المسافرين في مرحلة لاحقة.
ووفق المراقب العام المكلف بالمصالح الجهوية بالإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد هشام ميلادي، فان تفعيل العمل بهذا المنفذ المشترك للبضائع سيمكن من ضمان انسياب أكثر لحركة البضائع بين البلدين، وتطوير المبادلات التجارية من خلال إخضاعها إلى مختلف الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير نحو ليبيا أو التوريد نحو تونس وإلى عملية تفتيش واحدة بنفس الفضاء الذي يحتضن مصالح الديوانة التونسية والليبية في الآن نفسه بما يضفي أكثر سرعة ونجاعة على المبادلات التجارية بين البلدين.
وأضاف العميد هشام ميلادي، أن المبادلات التجارية تحسّنت بين تونس وليبيا لتبلغ قيمة الصادرات التونسية نحو ليبيا 541 مليون دينار كامل سنة 2020، فيما وصلت إلى 497 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، في تطور هام عادل قيمة صادرات سنة كاملة، فيمل بلغت قيمة الواردات 41 مليون دينار سنة 2020 وتطورت في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 إلى حوالي 33 مليون دينار بفضل تحسن الإجراءات الداعمة لتنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
من جانبه، اعتبر مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك الليبية، سالم البصير، ان الإعلان رسميا عن فتح المنفذ المشترك بين البلدين أمام البضائع سيضفي سرعة على العملية الجمركية، ويسهل انسياب تبادل البضائع بين البلدين سواء عند التصدير أو التوريد بإخضاع البضائع إلى تفتيش واحد من الجانب التونسي والليبي، وإجراءات موحدة بنفس المكان.
