تقرر تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 والتي كانت مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
هذا ويعقد مجلس نواب الشّعب، خلال الأسبوع المقبل جلستين عامتين، بعد أن كان مقرّرا عقد ثلاث جلسات.
وكانت لجنة الماليّة والتّخطيط والتّنمية بالبرلمان صادقت على مشروع هذا القانون يوم 30 سبتمبر الماضي بعد إدخال تعديلات عليه ولكن تقرّر تأجيل تلك الجلسة إلى موعد لاحق.
وحسب الصّفحة الرّسمية للبرلمان على موقع التّواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقد أولى الجلسات العامة ظهر اليوم الاثنين 9 نوفمبر بالمبنى الفرعي للمجلس ويتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من عدد النّواب إلى 6 وزراء وهم على التّوالي وزير الصّحة و وزير الشّؤون المحلّية و البيئة و وزير التّجهيز والإسكان و البنية التّحتية و وزيرة أملاك الدّولة والشّؤون العقارية و وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير النقل واللّوجستيك.
كما يعقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس المقبل 12 نوفمبر الجاري جلسة عامة كامل اليوم للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول القضاء الإداري والمالي والعدلي
